المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكماً بالسجن 20 عاماً على زعيم ميليشيا "الجنجويد"
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"علي كوشيب"، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور قبل أكثر من عقدين، وحكمت عليه بالسجن 20 عاماً. واعتبر القضاة أن المتهم لعب دوراً مباشراً في تنفيذ الجرائم، ما يجعله يواجه ما يشبه حكماً بالسجن المؤبد بحكم سنه.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكماً بالسجن 20 عاماً على، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بلقب "علي كوشيب"، بعد إدانته بـ27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ميليشيا "الجنجويد" في إقليم دارفور السوداني مطلع الألفية.
وأكد القضاة أن عبد الرحمن لم يشارك فقط في إصدار الأوامر التي قادت إلى ارتكاب الفظائع، بل شارك بنفسه في القتل والتعذيب واعتداءات أخرى ضد المدنيين.
ورفضت المحكمة دفوع الدفاع التي ادعت أن المتهم لم يكن يمتلك سلطة حقيقية أو أنه تعرض لخطأ في تحديد الهوية، مشيرة إلى أن ضحايا تلك الجرائم عانوا فظائع واسعة النطاق تستوجب المساءلة. وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوانا كورنر إن عبد الرحمن "ارتكب الجرائم بنفسه"، مما يثبت مسؤوليته المباشرة عن الانتهاكات.
ويعني الحكم الصادر أن المتهم البالغ 76 عاماً سيقضي ما تبقى من حياته على الأرجح خلف القضبان، رغم أن الادعاء كان قد طالب بالسجن المؤبد.
ويأتي هذا القرار ليختتم أول محاكمة من نوعها تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية جرائم صراع دارفور الذي اندلع عام 2003 وتسبّب بقتل ونزوح مئات الآلاف، خاصة في مدينة الفاشر التي شهدت هجمات واسعة بدوافع عرقية. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أثار مخطّط إدارة ترامب لاستهداف الأونروا بعقوبات مرتبطة بـ"الإرهاب" جدلاً قانونياً وإنسانياً في واشنطن. وحذّر خبراء في وزارة الخارجية الأمريكية من أنّ مثل هذا القرار قد يعرّض الدعم الحيوي المقدَّم لملايين الفلسطينيين للانهيار.
أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروعاً يقضي بإلغاء قانون قيصر، الذي يُعد من أشدّ حزم العقوبات المفروضة على سوريا. وجاء ذلك بعدما حظيت الخطوة بدعم الأغلبية خلال التصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني يوم الأربعاء.
ضمَّ الكونغرس الأميركي إلغاء قانون "قيصر" إلى بنود قانون تفويض الدفاع الوطني، ممهّدًا بذلك للتصويت الذي قد يفضي إلى رفع العقوبات عن سوريا بالكامل قبل نهاية العام.
وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقة ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع للاحتلال على إنشاء 764 وحدة استيطانية جديدة بأنها خطوة جديدة ضمن سياسة توسعية تهدف إلى نهب الأراضي وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، معتبرة القرار "إجراءً جديداً لتهويد الأرض".